وبحسب التقارير ذات الصلة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرا أنها ستسمح للشركات الأمريكية بمواصلة إجراء المعاملات المتعلقة بالطاقة مع البنوك الروسية الكبرى، بما في ذلك VTB، وSberbank، وAlfa Bank، وبنك سانت بطرسبرغ.
وبحسب الوثائق الأميركية ذات الصلة، يشير مصطلح "المرتبطة بالطاقة" إلى النفط والغاز الطبيعي ومناجم الفحم والخشب أو المنتجات الزراعية المستخدمة في صنع الوقود الحيوي، فضلاً عن الطاقة النووية الأخرى، والطاقة الحرارية، والطاقة المتجددة وغيرها من المنتجات ذات الصلة.
نعم، المنتجات الخشبية متضمنة!
وبحسب الأوامر التنفيذية السابقة التي أصدرتها الحكومة الأميركية، فإن هذه العمليات تندرج ضمن نطاق العقوبات وهي محظورة.
بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أصدرت الحكومة الأمريكية أمرا تنفيذيا في عام 2022 يحظر المعاملات مع البنوك الروسية ويطرد روسيا من نظام الدفع الدولي (سويفت).
لكن في ديسمبر/كانون الأول 2023، أصدرت الولايات المتحدة ترخيصا مؤقتا للسماح بمعاملات الطاقة مع بعض البنوك الروسية قبل مايو/أيار من هذا العام. وفي نهاية أبريل/نيسان، قبل انتهاء صلاحية الأمر التنفيذي، مددت الولايات المتحدة الترخيص إلى نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام. والواقع أن العقوبات الأميركية على روسيا في مجال الطاقة لم تُنفَّذ بشكل صارم.
أفادت وكالة أسوشيتد برس في أغسطس 2022 أن ما لا يقل عن 3600 شحنة من الخشب والمعادن والمطاط وغيرها من البضائع وصلت إلى الموانئ الأمريكية من روسيا في ذلك الشهر. وهذا انخفاض كبير مقارنة بنفس الفترة في عام 2021، عندما وصلت حوالي 6،000 شحنة، لكن متوسط حجم التجارة الشهري لا يزال يتجاوز مليار دولار أمريكي.